شكَّل قرار حكومة الاحتلال الصهيوني ضمَّ المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية إلى قائمة ما يسمَّى "الآثار التاريخية التراثية" المنوي ترميمها؛ خطوةً جديدةً في طريق استيلاء المغتصبين الصهاينة على كامل أروقة المسجد وتحويله إلى كنيس يهودي من خلال طمس معالمه الإسلامية.
وتفاعلت الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات والشخصيات الحقوقية والأهلية والدينية؛ استنكارًا للقرار الصهيوني برفضه والتصدِّي له بكافة السبل الممكنة، وامتدَّت ردود الأفعال إلى خارج الأراضي الفلسطينية؛ لما للمسجد الإبراهيمي من مكانة دينية؛ لكونه ثاني أقدس مسجد بالأراضي الفلسطينية بعد المسجد الأقصى، ومدفنًا لعدد كبير من الأنبياء منهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي حظيت الخليل باسمه الوارد في القرآن الكريم، وزوجته سارة، وإسحق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وزوجاتهم عليهم السلام.
حجج صهيونية واهية
وبرَّرت سلطات الاحتلال قرارها بضمِّ المسجد الإبراهيمي بنية ترميمه بحجة إهمال المسلمين له؛ لكنَّ ذلك ردَّ عليه النائب الإسلامي في "المجلس التشريعي" عن محافظة الخليل الدكتور محمد ماهر بدر بأن القرار:"سياسة قديمة حديثة من خلالها يبرِّرون لأنفسهم الاعتداء على الأماكن المقدسة، فالمسجد الأقصى في خطر بالحفريات التي أسفله وفي محيطه، والمسجد الإبراهيمي أيضًا كذلك من خلال التضييق الأمني المتواصل عليه، ومحاولات استيلائهم عليه وتدنيسه ليست جديدة بل بدأت منذ 40 عامًا، وهدفها جعل القسم الأكبر منه كنيسًا يهوديًّا لإقامة شعائر تلمودية ".
وأضاف النائب بدر لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن هذه الذريعة هي "ستارٌ وغطاءٌ من خلاله يحاول الاحتلال تحقيق أهدافه على الأرض، فالمسؤولون عن المسجد يقومون بكل جهد، لكنَّ الاحتلال يعوق العمل بنسبة 90%؛ حيث يسمح للعمال بالدخول لأقل من نصف ساعة، ومن ثم يخرجهم بحجة الأمن ويبقيهم ساعاتٍ خارجه، ويمنعهم من إكمال أعمالهم، وهكذا بشكل يومي".
واعتبر أن ما يجري هو غطاء تسوقه حكومته نتنياهو كمدخل للسيطرة على المقدسات الإسلامية، وتابع القول: "الخليل وأهلها يعمرون المسجد الإبراهيمي منذ آلاف السنين، وهي بيوت تعمر من أهلها بكل الجوانب المادية والمعنوية، ولا نسمح لأي جهة بالتسلل تحت شعار الإعمار لتغيير معالم المسجد الإسلامية"، داعيًا أبناء المحافظة والشعب الفلسطيني إلى التوجه نحو المسجد لإعماره بالصلاة والأذكار والدعاء والاعتكاف فيه.
تنديد واستنكار واسع
ومنذ إعلان القرار صدرت عشرات البيانات عن أحزاب (وفصائل) فلسطينية ومؤسسات أهلية ودينية وحقوقية وشعبية، وشخصيات ونواب، وهيئات متفرقة، بالإضافة إلى بيانات رسمية من عدد من الدول العربية ومنظمات إسلامية، عبَّرت جميعها عن سخطها تجاه القرار الصهيوني ورفضها المطلق لتزييف التراث الإسلامي وسرقته علانية.
ونظَّم عددٌ من النواب وأهالي المدينة زياراتٍ ميدانيةً للحرم الإبراهيمي، أبرزهم النواب الإسلاميون الدكتور حاتم قفيشة والدكتور محمد ماهر بدر والنائب مصطفى البرغوثي، وشخصيات محلية وفلسطينية أخرى.
كما شهد محيط المسجد حضورًا إعلاميًّا كبيرًا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية؛ لتغطية ردود الأفعال على الجريمة الصهيونية، التي توافقت مع الذكرى السادسة عشرة لمجزرة المسجد الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي "باروخ غولدشتاين"، وكان ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا ومئات الجرحى والمعوَّقين.
تاريخ إسلامي عريق
وتشير الدراسات التاريخية إلى أنَّ المسجد بُني قبل أربعة آلاف عام على يد سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، وأحضر الملك "هيرودوس بن انتيبيتار الأدومي" ملك الأدوميين العرب -الذي جاء في الفترة بين عامي 37 و4 قبل الميلاد- الحجارة، وأقام سورًا بطول ثمانين ذراعًا وعرض أربعين ذراعًا حول مقابر الأنبياء، وبنى 13 مدماكًا، ثم جاءت الملكة "هيلاني" سنة 324 ميلادية وأمرت بسقفه، لكنَّ الفرس هدموه ثم أعاد بناءه الرومان.
وفي عام 15 هـ حوَّل المسلمون -مع الفتوحات الإسلامية- البناء إلى مسجد؛ لأنه بُني مسجدًا أصلاً؛ بدليل أنه بني باتجاه القبلة قبل الإسلام، وطوال عهدَي الأمويين والعباسيين بقِيَ المسجد مسجدًا إسلاميًّا حتى الحروب الصليبية، حين حوَّله الصليبيون إلى كاتدرائية لمدة تسعين عامًا، ثم حرَّره صلاح الدين الأيوبي سنة 587هـ، وثبت عشر عائلات في الخليل لتشرف على سدانة المسجد وخدمته.
وبقِيَ المكان إسلاميًّا حتى عام 1967م، حين وضع الاحتلال عليه العلَم الصهيوني في الثامن من يونيو (حزيران) 67، لكنه بقِيَ مسجدًا إسلاميًّا حتى عام 1994م حين وقعت مجزرة المسجد الإبراهيمي.
ومنذ ذلك الوقت توالت الاعتداءات على المسجد، وأغلقت البلدية القديمة في محيطه، وما زالت الأسواق القريبة منه -وبها أكثر من خمسمائة محل تجاري- مغلقة، كما يمنع رفع الأذان فيه عشرات المرات شهريًّا.
مؤامرات واتفاقيات جائرة
وتحيط بالمسجد خمسة مواقع فلسطينية، احتلها المغتصبون وحوَّلوها إلى بؤر اغتصابية، هي:
سوق الحسبة المركزي وسماها المغتصبون "أبراهام أبينو"، حي تل الرميدة "رامات يشاي" ، ومدرسة فلسطينية كانت تسمَّى "مدرسة أسامة" ويسمونها"بيت رومانو"
"مدرسة بنات الدبوية" وتسمى الآن "بيت هداسا" و الاستراحة ، وتسمى "هوتنيك سنتر" ، ويقدَّر عدد سكانها بنحو خمسمائة مغتصب.
ويقع المسجد ضمن المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بموجب اتفاق "بروتوكول الخليل" الذي عقدته سلطات الاحتلال مع السلطة الفلسطينية عام 1996م، وهو ما اعتُبر آنذاك من قوى المقاومة الفلسطينية تخليًا بشكل مباشر عن المسجد من قِبَل السلطة، وتجدَّد ذلك بإعلاء أصوات تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقَّعة مع الاحتلال؛ وخاصةً اتفاقية ما يُعرف بـ"بروتوكول الخليل"؛ حيث إن سلطات الاحتلال لا تلتزم ولا تقوم بتنفيذ الحد الأدنى من هذه الاتفاقيات الخاصة بمدينة الخليل.
وتفاعلت الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات والشخصيات الحقوقية والأهلية والدينية؛ استنكارًا للقرار الصهيوني برفضه والتصدِّي له بكافة السبل الممكنة، وامتدَّت ردود الأفعال إلى خارج الأراضي الفلسطينية؛ لما للمسجد الإبراهيمي من مكانة دينية؛ لكونه ثاني أقدس مسجد بالأراضي الفلسطينية بعد المسجد الأقصى، ومدفنًا لعدد كبير من الأنبياء منهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي حظيت الخليل باسمه الوارد في القرآن الكريم، وزوجته سارة، وإسحق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وزوجاتهم عليهم السلام.
حجج صهيونية واهية
وبرَّرت سلطات الاحتلال قرارها بضمِّ المسجد الإبراهيمي بنية ترميمه بحجة إهمال المسلمين له؛ لكنَّ ذلك ردَّ عليه النائب الإسلامي في "المجلس التشريعي" عن محافظة الخليل الدكتور محمد ماهر بدر بأن القرار:"سياسة قديمة حديثة من خلالها يبرِّرون لأنفسهم الاعتداء على الأماكن المقدسة، فالمسجد الأقصى في خطر بالحفريات التي أسفله وفي محيطه، والمسجد الإبراهيمي أيضًا كذلك من خلال التضييق الأمني المتواصل عليه، ومحاولات استيلائهم عليه وتدنيسه ليست جديدة بل بدأت منذ 40 عامًا، وهدفها جعل القسم الأكبر منه كنيسًا يهوديًّا لإقامة شعائر تلمودية ".
وأضاف النائب بدر لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن هذه الذريعة هي "ستارٌ وغطاءٌ من خلاله يحاول الاحتلال تحقيق أهدافه على الأرض، فالمسؤولون عن المسجد يقومون بكل جهد، لكنَّ الاحتلال يعوق العمل بنسبة 90%؛ حيث يسمح للعمال بالدخول لأقل من نصف ساعة، ومن ثم يخرجهم بحجة الأمن ويبقيهم ساعاتٍ خارجه، ويمنعهم من إكمال أعمالهم، وهكذا بشكل يومي".
واعتبر أن ما يجري هو غطاء تسوقه حكومته نتنياهو كمدخل للسيطرة على المقدسات الإسلامية، وتابع القول: "الخليل وأهلها يعمرون المسجد الإبراهيمي منذ آلاف السنين، وهي بيوت تعمر من أهلها بكل الجوانب المادية والمعنوية، ولا نسمح لأي جهة بالتسلل تحت شعار الإعمار لتغيير معالم المسجد الإسلامية"، داعيًا أبناء المحافظة والشعب الفلسطيني إلى التوجه نحو المسجد لإعماره بالصلاة والأذكار والدعاء والاعتكاف فيه.
تنديد واستنكار واسع
ومنذ إعلان القرار صدرت عشرات البيانات عن أحزاب (وفصائل) فلسطينية ومؤسسات أهلية ودينية وحقوقية وشعبية، وشخصيات ونواب، وهيئات متفرقة، بالإضافة إلى بيانات رسمية من عدد من الدول العربية ومنظمات إسلامية، عبَّرت جميعها عن سخطها تجاه القرار الصهيوني ورفضها المطلق لتزييف التراث الإسلامي وسرقته علانية.
ونظَّم عددٌ من النواب وأهالي المدينة زياراتٍ ميدانيةً للحرم الإبراهيمي، أبرزهم النواب الإسلاميون الدكتور حاتم قفيشة والدكتور محمد ماهر بدر والنائب مصطفى البرغوثي، وشخصيات محلية وفلسطينية أخرى.
كما شهد محيط المسجد حضورًا إعلاميًّا كبيرًا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية؛ لتغطية ردود الأفعال على الجريمة الصهيونية، التي توافقت مع الذكرى السادسة عشرة لمجزرة المسجد الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي "باروخ غولدشتاين"، وكان ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا ومئات الجرحى والمعوَّقين.
تاريخ إسلامي عريق
وتشير الدراسات التاريخية إلى أنَّ المسجد بُني قبل أربعة آلاف عام على يد سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، وأحضر الملك "هيرودوس بن انتيبيتار الأدومي" ملك الأدوميين العرب -الذي جاء في الفترة بين عامي 37 و4 قبل الميلاد- الحجارة، وأقام سورًا بطول ثمانين ذراعًا وعرض أربعين ذراعًا حول مقابر الأنبياء، وبنى 13 مدماكًا، ثم جاءت الملكة "هيلاني" سنة 324 ميلادية وأمرت بسقفه، لكنَّ الفرس هدموه ثم أعاد بناءه الرومان.
وفي عام 15 هـ حوَّل المسلمون -مع الفتوحات الإسلامية- البناء إلى مسجد؛ لأنه بُني مسجدًا أصلاً؛ بدليل أنه بني باتجاه القبلة قبل الإسلام، وطوال عهدَي الأمويين والعباسيين بقِيَ المسجد مسجدًا إسلاميًّا حتى الحروب الصليبية، حين حوَّله الصليبيون إلى كاتدرائية لمدة تسعين عامًا، ثم حرَّره صلاح الدين الأيوبي سنة 587هـ، وثبت عشر عائلات في الخليل لتشرف على سدانة المسجد وخدمته.
وبقِيَ المكان إسلاميًّا حتى عام 1967م، حين وضع الاحتلال عليه العلَم الصهيوني في الثامن من يونيو (حزيران) 67، لكنه بقِيَ مسجدًا إسلاميًّا حتى عام 1994م حين وقعت مجزرة المسجد الإبراهيمي.
ومنذ ذلك الوقت توالت الاعتداءات على المسجد، وأغلقت البلدية القديمة في محيطه، وما زالت الأسواق القريبة منه -وبها أكثر من خمسمائة محل تجاري- مغلقة، كما يمنع رفع الأذان فيه عشرات المرات شهريًّا.
مؤامرات واتفاقيات جائرة
وتحيط بالمسجد خمسة مواقع فلسطينية، احتلها المغتصبون وحوَّلوها إلى بؤر اغتصابية، هي:
سوق الحسبة المركزي وسماها المغتصبون "أبراهام أبينو"، حي تل الرميدة "رامات يشاي" ، ومدرسة فلسطينية كانت تسمَّى "مدرسة أسامة" ويسمونها"بيت رومانو"
"مدرسة بنات الدبوية" وتسمى الآن "بيت هداسا" و الاستراحة ، وتسمى "هوتنيك سنتر" ، ويقدَّر عدد سكانها بنحو خمسمائة مغتصب.
ويقع المسجد ضمن المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بموجب اتفاق "بروتوكول الخليل" الذي عقدته سلطات الاحتلال مع السلطة الفلسطينية عام 1996م، وهو ما اعتُبر آنذاك من قوى المقاومة الفلسطينية تخليًا بشكل مباشر عن المسجد من قِبَل السلطة، وتجدَّد ذلك بإعلاء أصوات تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقَّعة مع الاحتلال؛ وخاصةً اتفاقية ما يُعرف بـ"بروتوكول الخليل"؛ حيث إن سلطات الاحتلال لا تلتزم ولا تقوم بتنفيذ الحد الأدنى من هذه الاتفاقيات الخاصة بمدينة الخليل.